شب گذشته، مقامات عراقی در جنجالی خبری از ورود نیروهای ایرانی به منطقه فکه در خاک عراق و تصرف یکی از چاه‌های نفتی این کشور خبر دادند؛ موضوعی که مقامات کشورمان به سرعت آن را تکذیب کردند.
به گزارش «تابناک»، پس از اوج‌گیری دوباره ادعاهای ارضی متعدد عراق علیه تمامیت ارضی ایران و به دنبال تحرکات گسترده و نصب دستگاه‌های شنود، تجهیزات مدرن جاسوسی و تجهیز نیروهای نظامی عراق در کرانه‌های اروندرود و مرزهای خشکی مشترک با ایران در تازه‌ترین اقدام دولت عراق با ادعاهای واهی ارضی و با متهم کردن ایران به تصرف میدان نفتی فکه که بنا بر قرارداد 1975 الجزایر بخشی از خاک ایران به شمار می‌رود، دور جدید ادعاهای ارضی علیه تمامیت ارضی سرزمین‌های ایرانی را آغاز کرده است.
به تازگی از سوی جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق و سایر مقام‌های دولتی آن کشور و همچنین اقلیم کردستان عراق (که به صورت خودمختار اداره می‌شود) سخنانی انتشار یافته که در آن بر لزوم نادیده گرفتن قرارداد مرزی 1975 الجزایر در مرزهای خشکی و آبی باختر ایران تأکید شده است.
مقام‌های دولت عراق به تازگی اظهار داشته‌اند که چون با تعلق کرانه شرقی اروندرود به ایران به زعم آنان حقوق مردم عراق ضایع شده است، مقام‌های کشور برادر ایران که سواحل بسیار طولانی در خلیج فارس دارند باید با نظر لطف به ملت عراق نگریسته و با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر (و خون صد‌ها هزار شهید ایرانی) قرارداد جدید مرزی با عراق منعقد کنند و علاوه بر این، برای کمک به ملت مظلوم عراق! باید از درخواست غرامت از آن کشور صرف‌نظر کنند.
در همین حال، بی توجهی مقامات کشورمان به اجرای رسمی و دقیق میله گذاری مرزی بر پایه قرارداد 1975 الجزایر تهدیدی مستقیم علیه تمامیت ارضی فعلی ایران در غرب و جنوب کشور تلقی می‌شود و پیامد‌های ناگواری را می‌تواند به همراه داشته باشد. مرور تاریخی ادعاها ی عراق علیه ایران گویای این مهم است که دولت و سیاستگذاران ایران باید پیش از هر دگرگونی قریب‌الوقوع حکومت کنونی عراق را ملزم به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر کند.
بر پایه این گزارش، پیشینه تاریخی اختلافات مرزی بین ایران و عراق نشان می‌دهد در هر دوره تاریخی که عراق قدرت گرفته یا ضعفی در حاکمیت سیاسی ناشی از جابجایی قدرت در ایران مشاهده نموده، بارها و بارها ادعاهای ارضی و سپس اقدامات عملی علیه مرزهای خشکی و آبی ایران توسط همه دولت‌های پیشین عراق از پادشاهی تا حزب بعث انجام پذیرفته است.
تجاوزگری مرزی عراقی‌ها نه منحصر به دوره اقتدار صدام حسین معدوم، بلکه ریشه در دورانی طولانی دارد که اراضی کنونی عراق بخشی از امپراتوری عثمانی بوده است. در طول این سال‌های طولانی درگیری‌های فراوانی بین دو طرف صورت گرفته که به امضای عهدنامه‌هایی منجر شده است و از آن میان می‌توان به نبرد چالدران با عثمانی (عهدنامه آماسیه)، قرارداد صلح زهاب (که در آن بغداد و بصره 1049ق/1639م به دولت عثمانی واگذار شد) و عهدنامه کروان اشاره کرد.
این گزارش می‌افزاید، توجه به موارد زیر تصویر روشنتری را برای ما در این باره ترسیم خواهد کرد؛
1- قرارداد ارزروم(2)/1847 میلادی ایران و عثمانی
حملات و تجاوز والی بغداد به بندر تجاری خرمشهر موجب آن شد که دولت ایران درخواست غرامت کند. با دخالت روس و انگلیس پس از گذشت چهار سال عهدنامه ارزروم دوم منعقد شد. بنا بر توافقات دولت ایران از دعاوی خود درباره اراضی غربی زهاب، مندلی، نفتخانه، خانقین و سلیمانیه دست برداشت، عثمانی نیز متعهد شد حق کشتیرانی ایران بر اروند را به رسمیّت بشناسد و در ادامه بنا شد که حدود مرزی دو کشور تعیین شود ولی با وجود برگزاری سه نشست توافقی انجام نشد؛ نماینده ایران در این قرارداد امیر کبیر بود.
2- پروتکل 1913 میلادی ایران و عثمانی
متعاقب پروتکل 1911م که نتیجه‌ای در بر نداشت، پروتکل 1913م توسط نمایندگان چهار دولت در اسلامبول به امضا رسید و بر پایه توافقات دو دولت روسیه و انگلیس مسئول تعیین مرز ایران و عثمانی شدند و مرزهای دو کشور را علامتگذاری نمودند.
3- سقوط امپراتوری عثمانی و تشکیل عراق/1920م.
با پایان جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی تجزیه شد و در تاریخ 10 اوت 1920م از سه استان بغداد، موصل و بصره کشور وابسته ای به نام عراق راه‌‌اندازی شد. در سال 1921م ملک فیصل از سوی انگلیسی‌ها در عراق به عنوان پادشاه تاج گذاری کرد. انگلیسی‌ها که علاقه مند به رسمیّت شناختن عراق از سوی ایران بودند با ایران وارد مذاکره شدند، ولی ایران این امر را منوط به حل مسأله اروندرود و حقوق اتباع خود کرد و با قول‌های مساعدی که داده شد بالاخره ایران در 1929م/ عراق را به رسمیّت شناخت ولی در ادامه به دلیل این که عراق به وعده‌های خود عمل نکرد، ایران اعلام کرد که مرزهای تعیین شده در1333ق/ 1914م را فاقد اعتبار و رسمیّت می‌داند.
عراق نیز در مقابل در 1313ش/1934م رسماً به جامعه ملل شکایت نمود مبنی بر این که ایران قراردادهای ارزروم و پروتکل 1913م را نادیده انگاشته است. در واقع با این عمل موضوع منازعه بین ایران و عراق به مجامع بین‌المللی کشیده شد.
4- قرارداد 1937 میلادی ایران و عراق
در ادامه شکایت عراق به جامعه بین‌الملل و ردّ رسمیّت حدود مرزی از سوی ایران، نوری سعید (وزیر خارجه وقت عراق) در سفری به ایران با رضاشاه پهلوی دیدار کرده و اعلام نمود که عراق آماده است تا خط تالوگ اروند را به عنوان مرز آبی دو کشور تعیین کند؛ بنابراین، هر دو کشور شکایت خود را در 1315ش/1936م پس گرفته و در تاریخ تیر ماه 1316ش/ ژوئن1937م عهدنامه‌ای میان ناجی‌الاصل (وزیر خارجه وقت عراق) و عنایت الله سمیعی (وزیر خارجه وقت ایران) به امضا رسید. بر پایه توافقات، حدود مرزهای تعیین شده توسط روس و انگلیس در 1914م مبنای تعیین مرز زمینی دو کشور قرار گرفته و برای نخستین بار به کلمه تالوگ برای مرز اروندرود اشاره شد. پس از انعقاد قرارداد کمیسیونی برای علامتگذاری مرزها تعیین شد، ولی با وقوع کودتا در عراق این مسأله عملاً منتفی شد.
5- کودتای عبدالکریم قاسم و ادعاهای جدید ارضی علیه ایران
با این کودتا که در سال 1334ش/ 1958م شکل گرفت روابط بین دو کشور باز هم تیره شد و قاسم طی کنفرانسی مطبوعاتی در دسامبر1959م قرارداد 1937م را تحمیلی نامید و نیز کتابی با عنوان "سفیر عراق" منتشر نمود که در آن ادعاهای جدیدی علیه تمامیت ارضی ایران مطرح می‌کرد
6- کودتای بعثی‌ها، ادامه ادعاهای ارضی و نخستین جنگ عراق علیه ایران(1352 خورشیدی)
پس از روی کار آمدن بعثی‌ها، وزارت خارجه ایران در سال 1347ش/ 1968م پس از چند دور گفتگوی بی حاصل با مقامات جدید عراقی بالاخره همانند مقامات عراقی اعلام کرد که قرارداد 1937م فاقد اعتبار و نابرابر است.اختلافات موجود و برخوردهای نسبتاً شدید مرزی بین ایران(دولت شاه) و عراق(دولت بعثی) موجب شد تا دولت عراق در بهمن 1352ش/ فوریه1974م به سازمان ملل شکایت نماید که این امر موجب صدور قطعنامه 348 شد که بر اساس آن از دوطرف درخواست آتش بس و بازگشت به مرزهای بین المللی شده بود. پس از این درگیری‌ها در سال 1353ش مذاکراتی در ترکیه میان دو کشور انجام شد که به نتیجه نرسید.
7- قرارداد 1354ش/1975م الجزایر
این قرارداد در فرصت تشکیل اجلاس دولت‌های صادر کننده نفت اوپک که از تاریخ 13 الی 15 اسفند 1353ش در الجزیره تشکیل گردید، بسته شد و ایران و عراق در حاشیه این اجلاس طی اعلامیه مشترکی اعلام نمودند که در رفع اختلافات بین دو کشور به توافق رسیده‌اند که مرزهای زمینی بر پایه پروتکل 1914 و مرزهای آبی دو کشور بنا بر خط تالوگ (خط القعر اروندرود) تعیین شود.
بعد از توافق 1975م الجزایرسطح روابط دو کشور به حد اعلای خود رسید به گونه ای که در فروردین 1354ش نخست وزیر وقت ایران (هویدا) از عراق دیدار کرده و متعاقباً در اردیبهشت ماه نیز نایب رئیس شورای فرماندهی جمهوری عراق (صدام حسین) از ایران دیدار کرد.
8- جنگ تحمیلی دوم عراق علیه ملت ایران (جنگ هشت ساله)
پس از سرنگونی حکومت پهلوی در ایران، دولت عراق به تصور این که با توجه به کاهش توان نیروهای ارتشی ایران بهترین فرصت برای اجرای آرزوها و ادعاهای ارضی دیرینه عراقی‌ها و تجزیه ایران فراهم است، در صدد عملی کردن توسعه طلبی ارضی علیه تمامیت ارضی ایران برآمد، برای همین، ز فروردین 1358ش عراق به تحرکات نظامی در مرزهای ایران دست زد و پس از زمینه سازی‌های گوناگون همچون ارسال نامه از سوی وزارت خارجه عراق به8 شخصیت بین المللی همچون دبیرکل سازمان ملل، رئیس سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس کنفرانس غیر متعهدها، سازمان جنوب شرقی آسیا و... و متجاوز معرفی کردن ایران در هشت روز پیش از حمله سراسری به ایران در هفدهم سپتامبر 1980م صدام حسین در مجلس اعلای عراق حاضر شده و اعلام نمود که (از دید او) قرارداد 1975م الجزیره ملغی است و بر این اساس، این قرارداد را در جلوی دوربین‌های تلوزیونی پاره کرد. مجلس عراق نیز در یک نشست فرمایشی در همان شب قرارداد مزبور را ملغی اعلام کرده و صدام در22 سپتامبر1980م هجوم سراسری به مرزهای ایران را اعلام نمود و به مردم عراق وعده کرد سه روزه خرمشهر را تصرف کند و هفت روزه به تهران برسد و در میدان آزادی به زبان عربی قادسیه دوم را به اعراب تبریک گوید.
این جنگ بر خلاف تصور واهی سردار مفلوک قادسیه هشت سال به درازا کشید و هیچ یک از اهداف عراق در حمله به ایران از جمله اشغال وتصاحب نیمه شرقی اروندرود، تجزیه خوزستان و اشغال و اهدای سه جزیره ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی به اعراب عملی نشد.
در این جنگ نابرابر، پایمردی قدرتمندانه و رشادت و ایثار میلیون‌ها ایرانی که با میهن دوستی، وفاداری و ازخودگذشتگی صد‌ها هزار شهید، جانباز و مجروح شیمیایی و هزاران آزاده قهرمان به خاک پاک ایران همراه بود به رغم این که صدمات جبران‌ناپذیری به ریشه‌های اقتصادی اجتماعی ملت ایران وارد شد با پذیرش دوباره قرارداد1975 الجزایر از سوی عراق و نامه صدام حسین به رئیس‌جمهور وقت ایران (آقای‌هاشمی رفسنجانی)، به آتش بس منجر شد؛ آتش بسی که به دلیل پایبند نبودن هیچ یک از دولت‌های جانشین صدام به اجرای عملی قرارداد مرزی 1975 الجزایر و نپرداختن غرامت به ملت ایران هنوز پس از بیست و یک سال به صلح رسمی بین دو کشور منجر نشده است.
با آگاهی به آنچه در بالا آمد، قرارداد 1975 الجزایر به عنوان قراردادی رسمی و بین‌المللی بر پایه موازین حقوق بین‌الملل، نه هیچ‌گاه به طور یکجانبه قابل لغو است و نه با جابه‌جایی دولت‌ها قابل بازنگری و تغییر است.
اما مقام‌های عراق بارها گفته‌اند زیر بار غرامت جنگی و قراردادی که دولت پیشین عراق به ایران تحمیل کرد نمی‌روند این در حالی است که بر مبنای قواعد حقوق بین‌الملل ـ همان گونه که پیشتر اشاره شد ـ تغییر دولت‌ها نمی‌تواند حکومت‌های جایگزین را از مسوولیت عملکرد و قراردادهای منعقده دولت‌های پیشین مبرا نماید. همان‌گونه که دولت ژاپن پس از چهل سال از عملکرد جنایتکارانه دولت‌های پیش از خود علیه مردم کره عذرخواهی کرد و یا در نمونه ای دیگر دولت آلمان، هنوز پس از گذشت بیش از شصت و چهار سال از پایان جنگ جهانی، غرامت‌های آسیب‌دیدگان جنگ را به طور منظم پرداخت می‌کند.
با این اوصاف، غرامت‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز، متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست که این اجازه و یا علاقه را داشته باشند که آن را ببخشند یا هبه کنند، بلکه این غرامت‌ها متعلق به فرد فرد ایرانیانی است که با گوشت و خون خود، مصیبت‌های جنگ را متحمل شده‌اند و عزیزان و پاره تن خود را برای حفظ شرافت و ناموس ایرانی و تمامیت ارضی ایران زمین از دست داده اند.
علاوه بر این، جنگ عراق علیه ایران بر پایه برآورد کارشناسان، بیش از پنجاه سال توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ایران را به تعویق انداخته است؛ بنابراین، غرامت هزار میلیارد دلاری، تنها بخشی از همه خسارت‌هایی است که ملت ایران متحمل شده و خواهد شد.
بی‌تردید برای کشورهای حاضر در عراق که برای بهره‌برداری از ثروت‌های هنگفت دویست میلیارد بشکه ای نفت خام عراق که بزرگترین منابع نفتی دنیا را دارا است، برای خود برنامه‌های طولانی‌مدت را پایه‌گذاری کرده‌اند ( که قراردادهای شرکت‌های شل و پتروناس در حوزهای عظیم نفتی مجاور ایران شاهدی است بر این مدعا) برای همین، پرداخت غرامت به ملت ایران همچون خاری در گلوی آنهاست که سبب شده این کشورها به روش‌های گوناگون از جمله فشار به مقامات عراقی نزدیک به ایران، دولت ایران را به عقب‌نشینی از حق نسل‌های حاضر و آینده ایران وادار کنند.
در حالی که غرامت‌های میلیاردی جنگ کوتاه‌مدت عراق علیه کویت، مدت‌هاست به طور منظم از سوی عراق پرداخت می‌شود! بخشش دیون عراق به ایران از آرزوهای دیرینه عراقی‌هاست. گفتنی است که سهم غرامت متعلق به ملت ایران برای هر ایرانی بیش از 14000دلار برآورد می‌شود.
با این اوصاف، ایرانیان پس از اثبات حسن‌نیت طرف عراقی، عذرخواهی رسمی عراق از ملت ایران به ویژه آسیب دیدگان از جنگ، اجرای میله‌گذاری دقیق مرزی بر پایه قرارداد 1975 الجزایر و اعلام رسمی آمادگی پرداخت غرامت از سوی طرف عراقی، می‌توانند با قسط بندی طولانی‌مدت غرامت‌های عراق ـ با به کارگیری تجربه آلمان پس از جنگ جهانی ـ بهره‌برداری انحصاری و بلندمدت بازار عراق، بهره‌برداری اختصاصی و بلندمدت از بخشی از دویست میلیارد بشکه ذخیره میادین نفتی عراق که برخی از چاه‌های غنی آن کشوردر مجاورت ایران قرار دارند و به‌کارگیری مشارکت کشورهای عربی و غربی کمک کننده به عراق در جنگ هشت ساله به حقوق انکارنشدنی خود دست یابند.
طرح این موضوع و ضرورت پیگیری مجدانه آن از سوی مقامات کشورمان آنگاه روشن‌تر می‌شود که می‌بینیم عراقی‌ها به سبب خبری تأیید نشده و مورد تکذیب ایران مبنی بر ورود نیروهای ایرانی به سیصد متر از خاک عراق، جنجال فراگیر رسانه‌ای به راه می‌اندازند، پس شایسته است ما نیز با حساسیت و جدیت مطالبات بر حق ملت خویش را بی هیچ چشم‌پوشی پیگیری کنیم.
