طبق حقوق بین‌الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاها‌ی بسته‌ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، توسط عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای که ما بین دولت‌های ساحلی منعقد می‌گردد، تعیین می‌شود و مهمترین اصل وعرف شناخته شده توافق دولتهای ساحلی براساس «اصل اتفاق آرا» است.

اختلاف نظر درباره سهم ایران از دریای مازندران در میان کارشناسان، ابعاد تازه‌ای یافته و از آنجا که این مهم با منافع ملی در ارتباط است، بسیاری صاحب‌نظران را درگیر کرده است.

به گزارش «تابناک»، یک استاد دانشگاه با مقایسه برخی نمونه‌های بین‌المللی مشابه با آنچه مورد اختلاف ایران و کشورهای ساحلی دریای خزر است، مدارک و مستنداتی را درباره رژیم حقوقی دریای مازندران گردآوری کرده که ضمن پاسخگویی به برخی پرسش‌های مطرح، نشان می‌دهد سهم ایران از این دریاچه 50 درصد به صورت مشاع است.

در بخشی از این مقاله آمده است:

طبق حقوق بین‌الملل عمومی و کنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاها‌ی بسته‌ای که دارای دو یا چند دولت ساحلی هستند، توسط عهدنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای که ما بین دولت‌های ساحلی منعقد می‌گردد، تعیین می‌شود و مهمترین اصل وعرف شناخته شده توافق دولتهای ساحلی براساس «اصل اتفاق آرا» است.

به عنوان مثال دریاچه ژنو که بین فرانسه و سوئیس واقع شده طبق معاهده 1816 و دریاچه‌های پنج گانه بین آمریکا و کانادا براساس معاهدات مختلف و دریاچه لادوگا که سابقاً بین فنلاند و شوروی واقع بود براساس معاهده 1920 منعقده بین شوروی و فنلاند اداره می‌شوند. اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان حقوق بین الملل در این خصوص اتفاق نظر دارند.

رژیم حقوقی فعلی دریاچه مازندران: (پاسخ به کسانی که وجود هر گونه سندی را انکار می‌نمایند)

تاریخ گذشته دریاچه مازندران بیانگر این واقعیت است که پس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن، همواره بین دو کشور مشترک بوده است.

...پس از زحمات بسیار و پیگیری‌های مجدانه مشاور الممالک، قرارداد مودت ودوستی در هشتم اسفند ماه 1299 هجری شمسی مطابق با 26 فوریه 1921 در مسکو به امضا رسید.

این عهدنامه نکات جالبی درزمینه احقاق حقوق ایران (به جز شهرهای از دست رفته) در برداشته است.

به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه، دولت شوروی همه معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده وحقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی واز درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.

به موجب قسمتی از فصل دوم عهدنامه، کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران منعقد نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.

به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک وسایر رودخانه‌ها وآب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد.

به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمن‌چای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.

عهدنامه 1921 به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تاکید نموده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه 1921 برحقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی تاکید نموده است. حال آنکه این تصریح منحصر به موضوع کشتیرانی نیست، بلکه هر کجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده،عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تاکید نموده است.

به عنوان مثال همان طوری که قبلاً اشاره شد در فصل سوم عهدنامه آمده است، طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک وسایر رودخانه‌ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد. در فصل دوازدهم تصریح می‌گردد علاوه بر آنچه در فصول 9 و 10 ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

قرارداد 1921 که راه را برای انعقاد قراردادهای بعدی بخصوص قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 هموار ساخته در حقیقت نقطه آغاز مجددی است در نگرش حقوقی به دریاچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوی»....

برای اثبات این امر به مراسله شماره 1787 مورخه 26 ایون 1919 کمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران استناد می‌گردد. در قسمتی از این نامه آمده است: در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی برالغاء ابدی تمام عهود و قرادادهائی که دولت روسیه عنفاًبه ایران تحمیل نموده یا اینکه با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا اینکه آزادی در ترقی و انجام منظور ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود و یا تضییع نموده است کاملاً حاضر است برای انعقاد و عهود جدیده داخل مذاکره شود. لازم به یادآوری است که این مراسله دو سال قبل از انعقاد عهدنامه 1921 انجام شده است.

نتیجه اینکه قبلاً دریاچه مازندران و یا به عبارت مندرج در این مراسله «دریاهای مجاور» حقوق و آزادی هائی وجود داشته که به موجب عهدنامه‌های قبلی محدود و یا تضییع گردیده است و یا همان طوری که قبلاً اشاره شد در قسمتی از فصل یازدهم عهدنامه 1921 آمده است که طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد را در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند. ایران به استناد کدام حق چنین رضایتی می‌دهد؟ در عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای که حقوقی برای ایران متصور نیست مسلماً این حق و حقوق بر می گردد به رژیم حقوقی بر دریاچه قبل از عهد نامه‌های تحمیلی گلستان و ترکمنچای.

اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» را در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت کرده است و طرفین موافقت نموده‌اند که در تمامی دریاچه کشتی هائی بجز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و دستگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند. از لحاظ ماهیگیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است.

اگر سوال شود که چرا این عهد نامه‌ها حول دو محور کشتیرانی و ماهیگیری تاکید نموده‌اند؟ پاسخ داده خواهد شد:

اولاً ـ در زمان انعقاد عهد نامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه‌، کشتیرانی و ماهیگیری بوده است و هنوز منابع و ذخایر دیگر به ویژه نفت و گاز کشف نشده بوده.

ثانیاً ـ روح کلی حاکم بر عهد نامه ها‌، مشاع و مشترک بودن دریاچه را با حقوق مساوی مشخص می‌نماید و می توان اصولی را که در خصوص کشتیرانی و ماهیگیری پیش بینی شده به سایر موارد نیز تسری داد.

برای اثبات این امر می‌توان اسناد دیگری نیز ارائه نمود از جمله:

فصل هفتم عهد نامه مودت 1921، حقوق یک طرفه‌ای را به سود شوروی تحمیل می‌نماید مبنی براینکه اگر جزو افراد بحریه ایران اتباع دولت ثالثی باشند که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند. دولت شوروی روسیه حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبور را از دولت ایران بخواهد.

این فصل باعث می‌شود که بین وزیر امور خارجه ایران و سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران مکاتباتی رسمی انجام شود. پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25 مارس 1940 بدین شرح است:

«نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن را دریاری ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدتین ودر بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمایند. ازاین سند دو نتیجه حاصل می‌شود. یکی اینکه دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی است». بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است باید دقت شود که تاکید گردیده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه اینکه «آن را دریای ایران و شوروی می‌خوانند».

نتیجه دیگر اینکه طرفین در همه موارد از حقوق مساوی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی :