وزارت اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: "با توجه به خبر منتشره در برخی رسانه ها و مطبوعات روز پنجشنبه مورخه 28/5/89 به نقل از علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشور مبنی بر عدم وجود جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای دولت اصلاحات، وزارت اطلاعات قویا اعلام می دارد با عنایت به رای صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که قطعی گردیده است به استناد به ماده 505 قانون مجازات اسلامی، حسین موسوی به جرم جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده با پوشش مسولان نظام و ماموران دولت و در اختیار قراردادن اطلاعات مزبور به دیگران ( افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان) به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین الملل سایر نهادها و ارگان های کشور محروم گردیده است لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می باشد.