شیشه‌های پامپاین را شکستند و در برابر دوربین‌های تلویزیونی حرکاتی کردند تا سوژه رسانه‌های بیگانه شوند چشم پوشی کرد تا با استفاده ابزاری از این خاطیان حرمت شکن بتواند در مسابقات آسیایی گوانگ‌ژو به مدال دست پیدا کند و پایه‌های صندلی مدیریتی کرسی نشینان این فدرا سیون محکم تر از قبل شود تا بتوانند با پنهان شدن در پس مدال‌های این یاغیان حرمت شکن از پاسخگویی به افکار عمومی طفره روند.روز چهارشنبه هفته گذشته پس از هفته‌ها امروز و فردا کردن مدیران فدراسیون دوچرخه سواری در حضور نماینده سازمان تربیت بدنی و حراست مرکزی سازمان جلسه کمیته انضباطی بازیکنان تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تشکیل دادند تا به تخلفات بازیکنان خاطی تیم پتروشیمی رسیدگی کنند. کاملا مشخص بود که در این نشست قرار نیست تصمیم قاطعی گرفته شود چرا که رئیس فدراسیون دوچرخه سواری بارها قبل از تشکیل این جلسه تلاش کرده بود مدیران حاضر در این تورنمنت را مقصر جلوه دهد تا ملی پوشان خاطی از زیر تیغ محکومیت رها شوند و در مسابقات گوانگ ژو مدال به دست بیاورند و بخشی از ژست آن هم نصیب فدراسیون شود.
جلسه کمیته انضباطی در سکوت کامل خبری برگزار می‌شود. یک روز پس از برگزاری جلسه ممقانی که پیش از این فرمول "نوشابه و نمک"! را برای توجیه افتضاح دوچرخه سواری ایران در تورنمنت چین مطرح کرده بود، در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌های کشور مدعی می‌شود هیچ اتفاقی نیفتاده و مسوولان کمیته انضباطی پس از شنیدن سخنان بازیکنان احضار شده متقاعد شدند که این اتفاق کاملا طبیعی بوده و محلول داخل شیشه‌ها نوشابه بوده است.
پس از این سخنان بحث برانگیز رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اعتماد به نفس مثال زدنی از تبرئه شدن بازیکنان خاطی تور دوچرخه سواری چین خبر می‌دهد و برای خالی نبودن عریضه به خبرنگاران می‌گوید:«اگرچه هنوز رأی به صورت رسمی اعلام نشده و فردا صبح قرار است رسما نتیجه نهایی کمیته انضباطی رسما اعلام شود اما باشگاه پتروشیمی تبریز مقصرشناخته شد و سرپرست و باشگاه به 10میلیون تومان و مربی به 2 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.»
علی زنگی آبادی که از روز اول هم به دنبال رفع اتهام از سوی بازیکنان ملی پوش پتروشیمی تبریز بود، تأکید می‌کند: «باشگاه برای حضور در این تور مجوز شورای برون مرزی نداشته و مسئول حراست نیز شخصی از شرکت نفت و باشگاه پتروشیمی تبریز بوده که تیم را در این سفر همراهی کرده است. با این شرایط و در صورت پرداخت به موقع جریمه ها، تیم پتروشیمی تبریز حق شرکت در تورهای دیگر را به دست می‌آورد. دو رکابزن خاطی یعنی حسین عسگری و قادر میزبانی به صورت تعلیقی محروم شدند با این شرایط که در صورت اقدام به کوچک‌ترین خطا به صورت دائمی محروم می‌شوند.»
زنگی‌آبادی در ادامه اعلام می‌کند: «سال‌هاست که این باشگاه یعنی پتروشیمی تبریز بدون مجوز شورای برون‌مرزی در تورهای مختلف بین‌المللی حضور می یافته که از این به بعد قرار شد مسئولان این باشگاه از طریق فدراسیون اقدام به کسب مجوز شورای برون‌مرزی کنند و با هماهنگی در تورهای مختلف بین‌المللی شرکت کنند.»
این که فدراسیون دوچرخه سواری پس از هفته‌ها وقت‌کشی اقدام به صدور چنین رأیی می‌کند، جای سوال زیادی دارد که باید در زمان مناسب به آن پرداخته شود اما نکته کلیدی در این ماجرا اینجاست که چگونه آقایان اجتهاد کردند و در زمینه تبلیغ کالای حرام بازیکنان متخلف را بی‌گناه تشخیص دادند و رای به برائت آنها صادر کردند؟ آیا واقعا در قانون شرع چنین قانونی وجود دارد که ما فردی که اقدام به تبلیغ کالای حرام می‌کند را مستحق بخشش بدانیم و شخص خاطی را تبرئه کنیم.
به نظر می‌رسد مدیران فدراسیون دوچرخه سواری آنقدر برای بخشش و تبرئه عجله داشتند که به خود زحمت ندادند کمی در خصوص این حرکت تدبیر و با اندیشه و سیاست حرکت کنند، این دوستان که گویا کوچک‌ترین واهمه‌ای از تبرئه بازیکنان مختلف نداشتند حتی به خود زحمت ندادند در مورد مدیران متخلف تیم پتروشیمی تبریز هم تصمیم گیری درستی داشته باشند چرا که به جای محرومیت ترجیح می‌دهد آنها را با جریمه‌ای اندک توبیخ کنند تا به این شکل دهان منتقدان را بسته نگه دارند.
آنچه مسلم و واضح است این واقعیت است که مسوولان فدراسیون دوچرخه سواری برای آن که با مدیران دارای نفوذ باشگاه پتروشیمی تبریز سرشاخ نشوند و از سویی دیگر شانس کسب مدال در رقابت‌های گوانگ ژو را از دست ندهند تصمیم گرفتند با اجرای این سناریو افتضاح پیش آمده را که بازتاب زیادی در رسانه‌های داخلی و خارجی داشت را لاپوشانی کنند تا عواقب آن دامن گیر مدیران این فدراسیون نشود. مدیرانی که بیشتر ترجیح می‌دهد در پس پرده پنهان شوند تا کارنامه مسئله‌دارشان برای افکار عمومی فاش نشود.
