یک روز پس از صدور قطعنامه ضد ایرانی تحریمی 27 کشور عضو اتحادیه اروپایی، دولت گستاخ انگلیس که‌متأسفانه چندی پیش، بر اثر بی‌تدبیری برخی از مدیران و مسئولان بانک‌های ایرانی اموال سه بانک ایرانی ملی و ملت و پرشین را انگلستان توقیف و بالغ بر 2.5 میلیار دلار از این اموال را در حساب‌های وزارت خزانه‌داری خود بلوکه کرده بود، به‌طوری که سود این چند میلیارد دلار به حساب وزارات خزانه داری انگلستان روزانه واریز می‌شود، این بار اموال دو شرکت کشتیرانی را توقیف کرد.

به گزارش رجانیوز، عدم شناخت دقیق حقوقی و بی‌اطلاعی از حقوق قانونی بانک‌های ایرانی که در انگلستان شعبات آنها به ثبت رسیده و تحت قوانین تجاری و مالی کشور انگلستان فعالیت می کنند، موجب شده نه تنها اموال ملت در توقیف بمانند بلکه عدم آگاهی و دفاع مناسب از حقوق ایران، باعث گستاخی روزافزون دولت انگلستان نیز شده است.

با توجه به روند بررسی پرونده ها در سیستم قضایی انگلستان و دادگاه عالی این کشور و دادگاه‌های اول و دوم اتحادیه اروپایی، تاکنون دفاع دقیق و اصولی در این پرونده ها از سوی وکلای بانک ملی و ملت انجام انجام نشده است.

بر اثر این روال، دولت انگلستان میدان را برای تاخت و تاز و به یغما بردن سرمایه شرکت‌های ایرانی مناسب یافته و در جدیدترین اقدامات از این دست، یک روز پس از تصویب قعطنامه ضد ایرانی در اتحادیه اروپایی، در زمینه توقیف اموال و دارایی‌های دو کمپانی انگلیسی از لیست 24 کمپانی ذکر شده در ضمیمه قطعنامه اتحادیه اروپایی در ارتباط با کمپانی‌هایی که با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند، اقدام کرد.

این دو کمپانی کشتیرانی که تحت قوانین کشور انگلستان فعالیت می کنند و به ثبت رسیده اند، هیچ‌گونه تخطی از قوانین کشور انگلستان و یا اتحادیه اروپایی نداشته اند و صرفاً براساس قوانین و مقررات رایج کشور انگلستان فعالیت می کردند.

قطعا این اقدامات خللی برای عملیات دریایی ایران ایجاد نمی‌کند زیرا اگر بنادر 27 کشور اروپایی میزبانی کشتی‌های ایرانی را نپذیرند، بنادر 160 کشور جهان پذیرای کشتی‌های ایرانی خواهد بود و علاوه براین، کشتی‌های ایرانی که گاهی با پرچم ثبت شده کشورهای دیگر حرکت می‌کنند، به‌راحتی می توانند به بنادر کشورهای اروپایی دسترسی داشته باشند.

اما نکته حائز اهمیت‌تر اینکه مسئولین ایرانی باید با آگاهی از حقوق بین المللی و قانونی و انتخاب افراد زبده و کارآمد در مقابل این اتفاقات غیرقانونی که از سوی برخی از کشورها در حال انجام است، جلوی توقیف اموال عمومی و ضرر رسیدن به منافع ملی کشور را بگیرند و در هر محکمه ای با قدرت اموال را از توقیف خارج کرده و از منافع کشور به‌نحو شایسته‌ای دفاع کنند.