خبرگزاری فارس: وزیر نیرو با بیان اینکه تکلیف اجرا یا عدم اجرای هدفمند کردن یارانهها قطعا تا نیمه اردیبهشت ماه امسال روشن میشود، گفت: چنانچه قانون هدفمند شدن یارانهها اجرا نشود قیمت آب و برق در سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش خواهد یافت.
مجید نامجو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: دولت و مجلس باید در رابطه با قانون هدفمند شدن یارانهها به جمعبندی برسند و همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردند این کاری نیست که بشود با اختلاف آن را پیش برد.
وی ادامه داد: باید دولت، مجلس و تمام ارکان نظام حمایت کنند تا طرح بزرگ تحول اقتصادی اجرایی شود و از آنجایی که بحث آب و برق هم در بحث طرح هدفمند شدن یارانهها وارد شده و طرح باید یکپارچه اجرا شود، منتظر هستیم تا رئیس جمهوری تصمیم خود را برای به اجرا درآمدن قانون هدفمند شدن یارانهها بگیرد.
وی گفت: تقریبا هر روز این موضوع را از شخص رئیس جمهوری پیگیری میکنیم تا ایشان مجوز را صادر کنند تا ما مرحله اول طرح را اجرا کنیم.
*مرحله اول قانون هدفمند شدن یارانهها
نامجو اظهار داشت:در ارتباط با مرحله اول قانون هدفمند شدن یارانهها وزارت نیرو پیشنهادی را ارائه کرده است، فعلا نمیتوان در خصوص این پیشنهاد اظهار نظر کرد زیرا به جای اینکه مردم را نگران کنیم باید بگوییم که مردم باید به سمت اصلاح الگوی مصرف گام بردارند.
وزیر نیرو ادامه داد: باید این پیام به مردم منتقل شود که یکی از اهداف قانون هدفمند شدن یارانهها کم کردن مصرف است. مردم هر تدبیری که برای کاهش مصرف آب و برق خود دارند باید انجام دهند که هم از منافع اقتصادی این طرح بهرهمند شوند و هم اینکه در مجموع به کشور کمک کنند.
نامجو تاکید کرد: وضعیت کشور الان به گونهای نیست که نیازهای کشور را با این مصرف بالا جوابگو باشیم، بنابراین باید حتما مصرف آب و برق کاهش پیدا کند.
*بسته پیشنهادی وزارت نیرو
وزیر نیرو در خصوص جزییات بسته پیشنهادی وزارت نیرو تصریح کرد:در بسته پیشنهادی وزارت نیرو چندین طرح ارائه شده است زیرا همه چیز بستگی دارد به اینکه سایر وزارتخانهها میخواهند در این طرح وارد شوند.
وی افزود: اثر جایگزینی گاز نسبت به برق بسیار اساسی و ملموس است یعنی اگر قیمت گاز افزایش پیدا کند ممکن است مردم بلافاصله مصرف خود را کاهش دهند و در کنار آن اگر قیمت برق افزایش پیدا نکند رویکرد مردم به مصرف بیشتر برق میشود، پس هدف قانون تأمین نخواهد شد.
وی ادامه داد: باید کاری شود که در زمینه انرژی به صورت کلی چند اتفاق خوب رقم بخورد، در وهله اول مصرف آب و برق مردم کاهش یابد و دوم اینکه قیمت به شکلی منطقی شود که کسانی که میتوانند وسایل کاهنده را تولید و عرضه کنند برای آنها قیمت منطقی شود تا بتوانند وارد بازار شوند.
نامجو تاکید کرد: وقتی که قیمت برق ارزان باشد، مردم رغبتی از خود نشان نمیدهند که وسایل کاهنده را با قیمت گران خریداری کنند اما اگر قیمت برق یک قیمت واقعی و منطقی شود بلافاصله رویکرد مردم به سمت کاهش مصرف خواهد رفت.
* وضعیت قبوض آب و برق این دوره مشخص نیست
وزیر نیرو گفت: تلاش میکنیم جزء اولین وزارتخانههایی باشیم که بحث هدفمند شدن را اجرا میکنیم. تمام زیرساختها را نیز آماده کردهایم و+تنها منتظر مجوز هستیم، بنابراین نمیتوانیم به صورت قطعی بگوییم که قبوض آب و برق این دوره چگونه خواهد بود.
*تعیین تکلیف قانون هدفمند شدن یارانهها تا نیمه اردیبهشت
وی تاکید کرد: تصورم این است که اجرای قانون هدفمند شدن یارانهها حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه امسال تعیین تکلیف و مشخص می شود آیا این قانون اجرا خواهد شد یا نه؟
نامجو افزود: بیش از این نمیشود این قانون را معطل گذاشت بنابراین یا تا نیمه اردیبهشت ماه امسال این قانون توسط دولت با هماهنگی مجلس اجرا میشود و یا اینکه طی یک مدت مشخصی به تعویق می افتد.
* افزایش قیمت آب و برق
وزیر نیرو گفت:حتی اگر قانون هدفمند شدن یارانهها اجرا نشود دولت چارهای ندارد که برای بحث آب و برق یک راهکاری را پیشنهاد کند.
وی افزود: ما هر سال افزایش قیمت آب و برق را داشتیم اما امسال به دلیل قانون هدفمند شدن یارانهها هنوز لایحهای را تهیه نکردهایم چرا که انتظار داشتیم دولت در قانون هدفمند شدن یارانه بحث قیمت آب و برق را حل کند.
وی ادامه داد: اگر این قانون اجرا شود که امیدواریم اجرا شود، تا حد زیادی اجازه داده می شود که قیمت آب و برق در 5 سال واقعی شود و چون طرح وزارت نیرو آماده است اگر دولت مجوز خود را صادر کند بلافاصله آنرا اجرایی میکنیم.
* افزایش 15 درصدی تعرفه ها در صورت اجرایی نشدن قانون
وزیر نیرو تصریح کرد: اگر قانون هدفمند شدن یارانهها به هر دلیلی اجرا نشود، قانون و روشهای قبلی کشور را برای افزایش تعرفههای آب و برق دنبال میکنیم بنابراین اگر این قانون هدفمند شدن اجرا نشود 10 تا 15 درصد تعرفههای آب و برق افزایش پیدا خواهد کرد.
نامجو افزود: اما این افزایش که در صورت تأیید دولت خواهد بود، نمیتواند وضع شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو را تغییر دهد و نمیتواند باعث کاهش مصرف آب و برق شود.
وی خاطر نشان کرد: افزایش قیمت آب و برق همیشه چالشی بین وزارت نیرو و دولت بوده است. معمولا دولت این گونه تصمیم میگیرد که یا قیمت تمام شده را از مردم بگیریم یا اگر اجازه ندهد طبق قوانینی که وجود دارد دولت مکلف است جبران خسارت یا زبان به ما بدهد.
نامجو افزود: وزارت نیرو این دو موضوع را با دولت به پیش میبرد و امید است که قانون هدفمند شدن یارانهها با همکاری مجلس و دولت اجرا شود و در عددی با هم به توافق برسند و این قانون را عملیاتی کنند.
وی تاکید کرد: من به مردم این اطمینان را میدهم که هر آنچه که بر اثر منطقی شدن قیمت آب و برق در قبوض مردم رخ میدهد، قطعا دولت درصدد جبران کردن آن با پرداخت مستقیم یارانهها برای مردم است و این موضوع جای هیچ گونه نگرانی برای دولت و مردم نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اما مردم این پیام را نباید فراموش کنند که مصرف آب و برق خود را که به طور متوسط 2 برابر استاندارد جهانی است، کاهش دهند.