اعلامیه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1947 م. به نام «اعلامیة جهانی حقوق بشر» تصویب کرد، اساسش همان «اعلامیة حقوق بشر»ی است که در مقدمة قانون اساسی 1791 فرانسه گنجانده شده است و قصه‌ای دور و دراز دارد. اساس این اعلامیه مبتنی بر نظریة «حق طبیعی» است که آن نیز خود مبتنی بر «فردباوری» (individualism) می‌باشد.

 

اشاره:
به نظر می‌رسد در حال حاضر، فرهنگ مهدوی در جامعة ما با آسیب‌های مختلفی روبروست که می‌توان آنها را در ذیل دو عنوان کلّی دسته‌بندی کرد:

1. عوام‌زدگی و سطحی‌نگری؛
2. روشنفکرزدگی و تأویل‌گرایی.

تفکر دوم که بیشتر با موضوع این نوشتار مرتبط است، جهان پیرامون خود را از منظر مدرنیسم می‌نگرد و سعی در تجزیه و تحلیل حقایق آن بر مبنای علوم تجربی و انسانی غربی دارد. از همین روست که در این اندیشه، برداشت‌ها از قیام و انقلاب مهدوی(ع)، صبغة روشنفکرانه یافته، با شاخصه‌های دموکراسی لیبرال ارزیابی می‌گردد.

در این اندیشه تلاش می‌شود که روایات مربوط به ظهور و حوادث پس از آن، به گونه‌ای تأویل و توجیه شود که با چارچوب‌های به ظاهر علمی ارائه شده در دوران مدرن تعارض و تهافتی پیدا نکند!1 هر یک از دو اندیشة فوق آثار و پیامدهای مخرّبی برای اندیشة مهدوی و فرهنگ انتظار داشته و لطمات جبران‌ناپذیری بر کارکردها و آثار آن وارد می‌سازد. با این مقدمه به بررسی کتابی می‌پردازیم که چندی پیش با عنوان «چکیده اندیشه‌ها»(آشنایی با دیدگاه های آیت الله صانعی) از سوی «مؤسسة ثقلین» به چاپ رسیده و در آن مطالب قابل تأمّلی در زمینة «ارتباط مهدویت و دموکراسی» مطرح شده است.

       1. مهدویت و دموکراسی

در صفحة 63 این رساله تحت عنوان «مهدویت و دموکراسی» می‌خوانیم:
«امروز کسانی طرفدار مهدویت و منتظر ظهور مصلح به حساب می‌آیند که در جهت برقراری صلح جهانی تلاش و کوشش نمایند و مروّج واقعی دموکراسی و حقوق بشر باشند و حرکتشان در مسیر علم و دانش باشد».

در این جملات نویسنده به طور واضح، انتظار فرج را به ترویج دموکراسی و حقوق بشر تأویل می‌برد!
برای اینکه خواننده گمان نکند از دموکراسی و حقوق بشر چیزی غیر از همین مقولات شایع در زمان ما ـ که همة محصول غرب مدرن می‌باشند ـ منظور است چند جملة دیگر از این رساله کوچک را در این‌باره می‌آوریم:

«من براساس مذهب شیعه معتقدم اصل بر کرامت و بزرگواری انسان استوار است و روزی سرشار از عدالت برای بشریت فرا خواهد رسید که ستمگران از جوامع طرد می‌شوند یا به خود می‌آیند و افکار مخالف آزادی و عدالت انسانی از بین خواهد رفت. روند تحوّلات جهانی به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم و تدوین منشور حقوق بشر و حقوق ملل نیز نشانه‌هایی از همین مدّعاست».2

 

پس به نظر نویسنده، تدوین منشور حقوق بشر، شروع حرکت بشر به سمت آن روز سرشار از عدالت (ظهور) بوده است! همچنین بیان شده:

«همة انسان‌ها منتظر یک مصلح حقیقی هستند که جهان را سرشار از صلح و عدالت می‌کند. امروز بشریت به طرف زمینه‌سازی ظهور مصلح در حرکت است و شاید مهم‌ترین نشانه آن هم، نفرت انسان‌ها از جنگ و خشونت و طرفداری از حقوق بشر، عدالت و صلح باشد».3

اینجا نیز به طور واضح طرفداری از اعلامیة حقوق بشر، زمینه‌سازی ظهور مصلح معرفی شده است!
ایشان همین سازمان‌های بین‌المللی و مجامع به ظاهر طرفدار حقوق بشر را مقدمة آمدن منجی می‌خواند:
«یکی از نشانه‌های ظهور منجی، نفرت بشریت از جنگ و خونریزی است. در آن عصر علاقه به صلح و گفت‌وگو و کنار گذاشتن اختلافات و تشکیل سازمان‌ها و مجامع مختلف در سطح جهان اوج می‌گیرد».4

«امروز بشر به جای خشونت، منشور حقوق بشر را تدوین کرده است و علیه جنایتکاران جنگی دادگاه تشکیل می‌دهد و اینها همه گویای این است که حرکت بشریت به سمت رعایت حق و عدالت است».5

         2. هم‌آغوشی مبانی این نظریه با مبانی حقوق بشر

اعلامیه‌ای که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 10 دسامبر 1947 م. به نام «اعلامیة جهانی حقوق بشر» تصویب کرد، اساسش همان «اعلامیة حقوق بشر»ی است که در مقدمة قانون اساسی 1791 فرانسه گنجانده شده است و قصه‌ای دور و دراز دارد. اساس این اعلامیه مبتنی بر نظریة «حق طبیعی» است که آن نیز خود مبتنی بر «فردباوری» (individualism) می‌باشد. بدون درک اینها روح و جوهر حقوق بشر فهمیده نمی‌شود.

«حقوق طبیعی» مقابل «حقوق موضوعی» و قانونی است و منظور از آن، حقوقی است که طبیعت و ذات آدمی قبل از هر مدنیّتی اقتضای آن را دارد. اصل اوّل اعلامیة مذکور می‌گوید: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». اساسی‌ترین حقوق طبیعی، حقّ زندگی، برابری، امنیت و آزادی است. (اصل سوم حقوق بشر).

«جان لاک» فیلسوف لیبرال انگلیسی پیشرو طرح نظریة حقوق طبیعی در عصر جدید است. او حقوق طبیعی را ناشی از خدا نمی‌داند بلکه آن را اصلی می‌داند که به بداهت عقلی دریافته می‌شود.6

پس بشر مدرن این حقوق پایه را با عقل خودبنیاد کشف و وضع کردند نه براساس حرف‌های خدا و ادیان، لذا به زودی در مقابل اینها قد علم کرد. نظریة حقوق طبیعی، خود، ریشه در «فردباوری» دارد. فردباوری نظریه‌ای سیاسی و اخلاقی است که کامروایی فرد را غایت عمل اجتماعی و زندگی می‌شمارد و پایة آن بر این فرض استوار است که سودجویی فرد به خودی خود به سود کلّی جامعه می‌انجامد. فردباوری را به معنای رهایی فرد از قید وظایف اجتماعی و نفس‌پرستی آزادانه هم گرفته‌اند، امّا محافظه‌کاران قرن بیستم آن را در برابر «جامعه‌باوری» (سوسیالیسم) نهادند و عنوانی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی فرد ساختند که به نظر ایشان سوسیالیسم نابودکنندة آنها بود.

این اصالت دادن به فرد و غایت کردن کامروایی او در عمل اجتماعی در عصر جدید به صورت یک جنبش فکری همراه با جنبش «دین پیدایی» (رفورماسیون) در سدة شانزدهم در اروپا بروز کرد. همین جنبش بود که در اروپا امکان آزادی فرد در رابطه با خدا را فراهم کرد.7

نظریة حق طبیعی با آن خاستگاه، موجب تحولاتی نیز شد. از جملة آنها یکی همین رفورماسیون بود. غیر از این حق طبیعی خوشایند طبقة میانة رو به رشد واقع و توجیهی برای سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) شد. چون اصل بودن فرد و کامیابی او در مقابل آرمان‌ها و عقاید پیش‌ساختة جامعه (مثل رفع نظام طبقاتی و...) این امکان را می‌دهد که او هرچه بیشتر سرمایه اندوزد. از این رو حقوق طبیعی هم در انقلاب‌های آمریکا و هم در انقلاب فرانسه نمود یافت و در بیانیه‌ها و اعلامیه‌های آن منعکس شد. همین‌ها بعداً به موازات رشد و جهان‌شمولی نظام سرمایه‌داری اساس اعلامیة جهانی حقوق بشر گردید. دموکراسی نیز از شکم همین حقوق طبیعی متولد شد. در قرن 17 فحوای حقوق طبیعی ظاهر شد که: حکومت باید بر پایة خواست و خرسندی مردم [بخوانید طبقة سرمایه‌دار] باشد. چنان‌که بعداً همین در اصل 21 اعلامیة حقوق بشر کنونی هم انعکاس یافت. هواداران این نظر بدان رسیدند که جامعة سیاسی خود حاصل یک قرارداد است.8 هرچه افراد آزاد بخواهند همان باید بشود. پس دموکراسی صورت سیاسی فردباوری است. از این پس «عدالت» نیز چیزی جز خواست و رضایت فرد تصور نمی‌شد. بلکه اساساً عدالت را تجلّی شرایط قرارداد اجتماعی شمردند. تاکنون ارسطوئیان یا متکلّمان مسیحی مثل آکوئیناس عدالت را یک واقعیت عینی منفک از امیال افراد می‌دانستند که دولت‌ها موظف بودند افراد را به آن سو هدایت کنند تا با نزدیک شدن به آن، فرد و جامعه تکامل یابد. لذا حقوق افراد از تکلیفشان نسبت به این مهم انتزاع می‌شد در حالی که در دنیای مدرن عدالت خواست و رضایت افراد معنا می‌شد و به نسبیت آن حکم می‌گردید. لذا برعکس نظر متکلمان مسیحی، تکالیف را مأخوذ از حقوق افراد می‌گرفتند. یعنی در جوامع مدرن افراد تا جایی که برخوردار از حقوق تصور شوند در برابر جامعه موظّفند. ماده اوّل از اصل 29 اعلامیة حقوق بشر به صراحت می‌گوید: «هرکس در مقابل آن جامعه‌ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیّت او را میسر سازد».

لذا خوانندة فکور نباید عدالت در کلمات اینان را به همان معنای عدالت اسلامی یا فلسفی شناخته شده حمل نماید که مقصود آن، ارسال رسل و انزال کتب بوده است.

حتی اگر این تاریخ را سر و ته بخوانیم نتیجه همین می‌شود. بدین‌گونه که وقتی بشر پس از تجربة قرون وسطایی‌اش، اختلافات مذهبی، برداشت‌های متفاوت از یک دین و جنگ بین ادیان را مشاهده کرد فاش فهمید حتی اگر بخواهد نمی‌تواند قانون زندگی اجتماعی را از دین اخذ کند، چون که به نظر او پراختلاف آمده و درگیری‌اش حل ناشدنی می‌نمود. پس به عقل خودبنیاد (همان بداهت جان‌لاک) روی آورد تا قوانینی به ظاهر غیرعقیدتی و غیر ایدئولوژیک بنا نهد که قابل تعمیم به متدیّنان هر دین و هم بی‌دینان باشد، به شرط اینکه متدیّنان از حرف‌های دین خویش در حوزة اجتماع و سیاست دست بردارند یا مطابق همان محصول مدرن ـ که در منشور حقوق بشر نمود می‌یافت ـ احکام دینشان را تفسیر و تأویل برند.

تدوین و تنظیم چنین قانون مافوق هر دینی، نیازمند یک محور بود که لاجرم نمی‌توانست خدای یک دین، انسان مؤمن به دینی خاص یا... باشد، بلکه انسان     فارغ از هر دین، جنسیت، نژاد و ملیتی باید محور قرار می‌گرفت (همان فردباوری) او را محق به حقوقی طبیعی کردند که بر همة تکالیف و تعاریف دیگر ـ حتی تکالیف و تعاریف مورد اتّفاق ادیان ـ حاکم بود. لذا قابل جهانی شدن و از بین برندة اختلافات و... می‌گردید.

با کمال تأسف در آثار نویسندة این کتاب، همین تقریر را می‌یابیم؛ برای نمونه:
«برای از بین بردن اختلاف در سطح جهان نیازمد یک کار فرهنگی از طرف دانشمندان مذاهب مختلف هستیم. ما معتقدیم همان‌طور که اسلام برای انسان‌ها شخصیت قائل است، مذاهب دیگر نیز چنین دیدگاهی دارند. اگر علما و دانشمندان مذاهب دیگر می‌خواهند جلوی اختلافات را بگیرند و مانع اقدامات تروریستی بشوند، باید اعلام کنند که همة انسان‌ها با هم برابر هستند».9

یعنی اینکه همان محور اساسی در عصر مدرن(!)ـ تساوی مطلق حقوقی انسان‌ها با هم ـ ملاک و معیار مافوق هر برداشت و حلّال اختلافات دینی است! در حالی که در گفتمان قرآن پذیرش «کلمة توحید» محور برای حلّ این اختلاف معرفی شده است:

«بگو ای صاحبان کتاب آسمانی بیایید در عمل به سخنی که میان ما و شما یکسان است گرد آییم و آن اینکه جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدا صاحب اختیار خود نگیرند. پس اگر از این دعوت روی برتافتند بگویید: گواه باشید که ما مسلمانان تسلیم خداییم».10

ایشان با محور قرار دادن حقّ طبیعی انسان برای حلّ اختلافات مذهبی، طبیعی است نتیجه بگیرند:

«هرچه بیشتر در زمینة مساوات حقوقی بشر تفکر کنیم و بیندیشیم به ادیان و بشریت خدمت کرده‌ایم».11
و بر این اساس چون منشور حقوق بشر را به دنبال این مقصد می‌داند آن را ستایش نماید:

«تدوین منشور ملل متحد ـ آن‌هم بعد از جنگ ویرانگر دوم جهانی ـ و به تبع آن تشکیل سازمان‌های مدافع حقوق بشر نظیر سازمان عفو بین‌الملل، سازمان حقوق بشر، دادگاه محاکمة جنایتکاران جنگی همه در راستای اتحاد و هماهنگی تمام بشریت است».12

حالا دیگر غرابتی ندارد وقتی از ایشان بخوانیم؛ «مروّجان واقعی دموکراسی و حقوق بشر طرفدار مهدویت و منتظر مصلح به حساب می‌آیند».(!)

و در جای دیگر این کتابچه، شهادت شهیدان را نیز بدین منظور تأویل ببرد. آنجا که می‌گوید: «شهید، احیای آزادی تحقق عدالت و برابری و تثبیت حقوق بشر را در سرلوحة افکار خود می‌پروراند».(!)13

3. فساد دیگر نظریه: پذیرش پایان تاریخ
اگر کسی مروّجان دموکراسی و حقوق بشر را طرفدار مهدویت و منتظر ظهور مصلح بداند اوّلین لازمة آن پذیرش نظریة پایان تاریخ بودن غرب است. چنین شخصی، دموکراسی لیبرال را مدینه فاضلة انسانی و بهشت زمینی آدمیان دانسته است! برای روشن شدن مطلب به چهار برهان پایان تاریخ که از سوی تئوری‌پردازان غربی مطرح شده اشاره می‌کنیم. وجه مشترک هر یک از این تقریرات چهارگانه یک کلام است که: دموکراسی لیبرال و ارزش‌های منعکس شده در اعلامیة حقوق بشر، فرجام موعود زمین است که باید جوامع عقب‌مانده در آن هضم شوند.

3ـ1. برهان فوکویاما: او نویسندة معروف و معاصر آمریکایی است که تئوری‌اش به نام «آخرالزّمان» مشهور می‌باشد. استدلال او مبتنی بر تلقّی هگلی از چیزی به اسم «جریان حقیقی تاریخ» است. تاریخ در این تلقی، خود دارای کمال است و این کمال هم معنوی است و هم مادی. هنگامی به آخرالزمان می‌رسد که کمال معنوی و ذاتی هر دو حاصل شوند. به عقیدة هگل کمال معنوی در سال 1806 اتفاق افتاد. زمانی که ناپلئون شکست خورد امّا کمال مادی تاریخ به تأخیر افتاد، لذا می‌بایست هیتلر و نازیسم پیدا شود و شکست بخورد. مارکسیست پیدا شود و شکست بخورد تا دموکراسی لیبرال از بین همه موفق به درآید و بر قلة جهانگشایی و حکومت جهانی فائق آید.
«آلن دوبوار» نظریة فوکویاما را بنیاد ایدئولوژی آمریکایی می‌خواند و می‌گوید: «باور به اینکه آمریکا در سیاست رمز و راز خوشبختی را کشف کرده است. باور به اینکه این فرمول سیاسی (دموکراسی لیبرال) قابل تعمیم به سراسر کرة زمین است».
روشن است که نظریه «مهدویت و دموکراسی» چقدر بر پایان تاریخ آمریکایی منطبق آست؟!

3ـ2. برهان مک لوهان: اساس نظر وی بر این مطلب استوار است که انقلاب در اطلاعات، افراد کرة زمین را مثل اهالی یک دهکده کرده است. پس مرزها درنوردیده شده، فرهنگ‌ها یک کاسه گشته و عناصر کلیدی ساختار اجتماعی (اقتصاد، سیاست و فرهنگ) به سوی یکسانی می‌روند و این امر طبیعتاً اقتضای یک حکومت جهانی واحد را دارد. از سوی دیگر با توجه به سرچشمة این انقلاب یعنی تحول در عملیات با اطلاعات که غرب است تفکر لیبرالیسم و ارزش‌های مدرن (مثل حقوق بشر، دموکراسی و...) بیش از هر فکر دیگر فرصت بسط و عرضه پیدا می‌کند. به نظر او اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم باید منتظر باشیم که فرهنگ‌ها و تفکرات مختلف سیاسی به نحو طبیعی در داخل فرهنگی غالب حل شوند و آن فرهنگ غالب همان دموکراسی لیبرال است.

آیا روند تحولات جهانی، به‌خصوص پس از تدوین منشور حقوق بشر را نشانة از بین رفتن افکار مخالف آزادی و در نتیجه رسیدن روز سرشار از عدالت برای بشریت دانستن، پذیرفتن پایان تاریخ به قرائت مک‌لوهان نیست؟!

3ـ3. برهان آلوین تافلر: او مدلی خاص را برای تحول در ذات، ماهیت و سرچشمة قدرت ارائه می‌دهد. وی معتقد است که در قرن 19 و نیمة اوّل قرن 20 توان نظامی معیار قدرت سیاسی در صحنة جهانی بوده است. سپس به تدریج سرچشمه قدرت به توان اقتصادی تغییر یافته که وضعیت امروز است و این تحول جوهری در قدرت ادامه دارد. تحول بعدی تغییر سرچشمة قدرت از ثروت به دانش است. با توجه به اینها مسلماً غرب در آینده محور عمدة قدرت خواهد بود، زیرا تمرکز دانش و اطلاعات و عملیات با آن در غرب است. دیگر اینکه به نظر او دموکراسی با همة اشکالات عملی که تاکنون بروز داده، بهترین راه و رسم زندگی اجتماعی است. لذا باید غرب سعی کند؛ با استفاده از همة امکانات ارزش‌های لیبرال را جهان‌شمول کند؛ در این صورت دنیای فردا یعنی دنیای اطلاعات محور، دارای نظم خواهد بود.

البته ناگفته پیداست که در این نظم نوین، غرب کدخدای دهکده و بقیه رعیت اویند. چنان‌که تافلر خود می‌گوید فاصلة آنان که صاحب دانش و آگاهی هستند با کسانی که از آن برخوردار نیستند روز به روز بیشتر می‌شود و عملکرد این فاصله غیرقابل پر کردن می‌باشد.
آیا به اسم «در مسیر علم و دانش حرکت کردن» و تئوریزه کردن ارزش‌های لیبرال و حتی مارک مقدس زمینه‌سازی ظهور بدان‌ها زدن، جز کمک به کدخدایی ابرقدرت‌ها، جهانی‌سازی آمریکایی و زبونی شیعیان محمد(ص) نتیجه‌ای دارد؟!

3ـ4. برهان ساموئل هانتینگتون: او نظر خود را در مورد غرب با مرور بر دوران‌های مختلف تطبیق می‌دهد؛ از زمانی که سازمان‌های بین‌المللی به وجود آمدند یعنی حدود یک قرن و نیم پیش (معاهده وستفالی) تا حدود انقلاب فرانسه، دنیای غرب گرفتار جنگ‌های شاهان و شاهزادگانی بود که هر یک برای اغراض خاص به این درگیری‌ها مبادرت می‌ورزیدند. به تدریج ماهیت کشورها حول محور «ملت» شکل گرفت و از آن به بعد در دنیای غرب جنگ شاهان به جنگ بین ملت‌ها تبدیل شد. این وضعیت با انقلاب روسیه پس از جنگ جهانی اوّل کاملاً تغییر کرد و درگیری‌های غرب مرزهای ایدئولوژیک پیدا کرد. در آغاز، درگیری بین دموکراسی لیبرال، فاشیسم و کمونیسم بود و پس از جنگ جهانی دوم منحصراً به صورت درگیری و رقابت بین دو ابرقدرت آمریکا و شوروی. حال پس از اضمحلال شوروی وضعیت عوض شده است. لذا غرب به سوی یکپارچگی بیشتر می‌رود و در صحنة جهانی عوامل غربی با عوامل غیرغربی مقابل هستند. البته حکومت‌ها (کشور ـ ملت) بازیگران اصلی صحنة جهانی باقی می‌مانند، لکن تقابل و درگیری عمده بین ملت‌ها و گروه‌ها و فرهنگ‌های مختلف خواهد بود. یعنی برخورد تمدن‌ها و سیاست جهانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. خطوط گسل بین تمدنی خطوط نبرد آینده است. درگیری بین تمدن‌ها آخرین مرحله از تطور و درگیری‌ها در جهان مدرن است که البته از بین هشت تمدن موجود (غربی، کنفوسیوسی، ژاپنی، اسلامی، هندو، ارتدوکس، اسلاوی، آمریکای لاتین، آفریقایی) سرانجام تمدن‌های اسلامی و کنفوسیوسی در کنار هم، رویاروی تمدن غرب قرار می‌گیرند. گرچه پیروزی با تمدن غرب با ارزش‌های مدرن (حقوق بشر، دموکراسی و...) خواهد بود.

بدین ترتیب مشاهده می‌شود که نظریة نویسنده دربارة مهدویت و دموکراسی مستلزم پذیرفتن همین تقدیرها یا حداکثر قرائت پنجمی برای تئوریزه کردن خاتم بودن دموکراسی و حقوق بشر می‌باشد.

لازمة نظریة ایشان این است که جوامع مستکبر جهان در انتظار منجی از مؤمنان و مسلمانان جلودارترند و فاصلة آنها تا مدینة مهدوی کمتر است! در حالی که براساس حدیث شیخ مفید(ره) در کتاب «اختصاص» از امام صادق(ع): «شیعیان در دولت قائم رؤسای روی زمین و حکمران آن می‌باشند».14 شیعه‌ای که تابع پارادایم غرب مدرن گردد، دیگر چه امتیازی بر خود صاحبان این پارادایم دارد تا در آینده، از رؤسای زمین گردد و اصلاً شیعه اهل‌بیت(ع) نام گیرد؟!

بنا به توصیة ایشان ما هم باید برای زمینه‌سازی ظهور به دنبال فراگیر کردن حقوق بشر و جهان‌شمول نمودن دموکراسی باشیم و در واقع جهانی‌سازی غرب را پاس داشته، معاونت نماییم. بر این اساس این نظریه اساساً ظهور منجی را بی‌معنا می‌کند!!!

چون، یا موعود امم می‌آید تا طرحی نو دراندازد و بشر را از این سیطرة جهانی الحاد و شرک ـ که در همین منشور جلوه‌گر است ـ نجات دهد که در این صورت حرف صاحب نظریه غلط درمی‌آید!

یا می‌آید که همان چیزی را بگوید و جلو ببرد که در طیّ این قرون، غرب صدا زده و مافوق هر مرام، عقیده و دینی خواسته و راه جهانی شدنش را هموار کرده است؛ که در این صورت آن حضرت چگونه نجات‌دهنده خواهد بود، وقتی مطابق و موافق وضع موجود ظهور می‌کند! و تازه پیش از او انتلکت‌های مدرن این زحمت را کشیده‌اند و در کنار امپراطور رسانه‌ای، سازمان‌های سیا و پنتاگون نیز برای صدور دموکراسی به مملکت محمد(ص) آتش تهیه لازم را ریخته‌اند! آیا این نظریه شمایل تنها منجی بشریت را ـ نعوذ بالله ـ چیزی از جنس جان‌لاک، هابز، پوپر یا سوپرمن‌های آمریکایی نمی‌کند که مسئول شایع کردن حقوق بشر و دموکراسی در دنیایند؟!
می‌ماند یک احتمال که خدای نکرده بر این باور باشیم که آن حضرت براساس همین منشورهای جهانی و در بستر دموکراسی، آنچه را غرب سرمایه‌داری وعده داده و نکرده است، اجرا نماید! که در این صورت آن ذخیرة خدا و باقی ماندة انبیا و اولیا را به جای اجرای قرآن و سنت به مجری اهوا و آرای بشر مدرن فرو کاسته‌ایم، در حالی که هر صبح می‌خوانیم: «واجعله اللّهم ... مجدّداً لما عطّل من أحکام کتابک و مشیّداً لما ورد من أعلام دینک و سنن نبیک(ص)».15

4. تناقض آشکار با روایات آخرالزمان
کافی است مروری اجمالی بر اخبار ظهور و روایات مربوط به سنت و سیرت امام مهدی(ع) بشود تا به آسانی بر سطحی بودن و بطلان این نظریه صحّه گذارده شود. در اینجا به خاطر اختصار صرفاً به یک دسته از این اخبار که مشی و سیرة آن حضرت را همان مشی و سیرت جدّش معرفی می‌کند، اشاره می‌نماییم:

برای نمونه: پیامبر(ص) درباره‌اش فرموده است: «دین را همان‌گونه که من در اوّل زمان اقامه کردم او در آخرالزمان اقامه می‌کند». حضرت صادق(ع) نیز به مفضل بن عمر فرمود: «هر وقت قائم ما ظهور کند، مانند پیغمبر(ص) زندگی می‌کند و به روش امیرالمؤمنین(ع) رفتار می‌نماید».»17

آیا ایشان می‌تواند ادعا کند که سیرة امیرالمؤمنین(ع) منطبق بر آموزه‌های مدرن و اصول اعلامیه حقوق بشر است؟! از اشتراک لفظی باید به خدا پناه برد که در جملات بسیاری از بزرگان از دموکراسی علی(ع)، حقوق بشر اسلامی و... سخن رفته است. همین نویسنده دراین‌باره دارند: «پنج سال حکومت آن حضرت [علی(ع)] بزرگ‌ترین آزادی و دموکراسی واقعی را به ما ارزانی داشت».18

امّا اعلامیة حقوق بشر ـ که ایشان خود را از روحانیانی معرفی می‌کند که مجدّانه موافق آن است19ـ دارای سی اصل معلوم و واضح است. برای مثال در اصل 18 آن حقّ ارتداد به رسمیت شمرده شده است. آیا در حکومت علی(ع) نسبت به مرتدّان حد اجرا نمی‌شد و آن حضرت بدان قائل نبود؟!

اینکه ایشان در مواضع جدیدشان به تعطیلی حدود در زمان غیبت فتوا دهند ممکن است این تعارض را موقتاً به نفع اعلامیة حقوق بشر پینه‌دوزی کند امّا لابد توجه دارند که وصف امام عصر(ع) در روایات ما، «تجدیدکنندة احکام الهی تعطیل شده در زمان غیبت است».20 و امثال این فتوا غیر از مناقشات فقهی، موضوع برخورد آن امام غایب خواهد بود. یعنی به چیزی مایل شده‌ایم که حضرت پس از ظهورش آن را برمی‌اندازد.

البته گویندگان و نویسندگان دیگری به صراحت می‌گویند که: «در آیات قرآن کریم و احادیث منسوب به پیامبر(ص) و ائمة هدی(ع) مواردی معارض حقوق بشر یافت می‌شود».21 مثلاً واقعاً با کدام منطق تفسیری می‌توان آیة 33 سورة مائده را با اصل پنجم حقوق بشر جمع کرد؟!

اینجا یک سؤال اساسی رخ می‌نمایاند؛ به راستی چرا پیامبر اعظم(ص) و امیرمؤمنان(ع) زودتر از غرب مدرن، حقوق بشر و دموکراسی را احیا و جهانگیر نکردند؟!

برخی اینها را چیزهای مرغوب و نیکویی می‌دانند که بشر عصر سنت لایق دریافت آنها نبوده است و درک آن، بلوغ فکری بیشتری می‌طلبیده است. آیا واقعاً چنین است؟! چرا دوران مدرن با حکومت علوی و جامعة نبوی شروع نشد؟! برای پیشینه‌سازی حقوق بشر از جمله به کتیبه‌ای گلی به زبان آکدی و خطّ میخی ـ که در سال 1879 در نینوای عراق کشف شد و هم‌اکنون در موزة بریتانیاست ـ تمسک می‌کنند. کورش 538 سال پیش از میلاد مسیح در بیانیة خود از جمله آورده: «منشأ قدرت، خواست و ارادة مردم است». پس چنین چیزی در عهد پیامبر(ص) یا حکومت علی(ع) هم ـ که از قضا در همین سامان هم بوده است ـ می‌توانست احیا و تکمیل گردد و زودتر از انقلاب فرانسه و قرن 20 اعلامیه جهانی شود، امّا چرا نشد؟! چرا خداوند تنفیذ نکرد اصلی‌ترین مصدر قدرت یعنی خلافت و امامت به دست شورا و سقیفه بیفتد و آن را به شکل الهی و آسمانی جعل کرد؟!

دموکراسی نیز در یونان باستان شناخته شده بود. در دولت شهرها، مجالس سنا و... برپا بوده است. چگونه چیزی که چند قرن قبل از میلاد مسیح ـ علی‌رغم مخالفت حکیمان ـ اجرا می‌شده در چند قرن پس از میلاد در عهد رسول‌الله(ص) قابل اجرا نباشد؟!

غیر از این است که دین خاتم از کنار این روش زندگی اجتماعی با اعراض گذشته است و روشی نو را بنیان نهاده است؟! واقعاً در کدام متد اجتهادی مقبول می‌توان «مشورت» و «بیعت» را با استانداردهای دموکراسی لیبرال و اعلامیه حقوق بشر یکی دانست؟!

اینکه به گفتة نویسنده، «مشروعیت اعمال حاکمیت و حکومت قانونی در زمان غیبت منوط به رأی مردم است»22 سخنی است که جداگانه باید بدان پرداخت امّا اینکه طوری دربارة مهدویت نظر دهیم که از لوازمش این باشد که حتی حکومت مهدوی(ع) هم، منطبق بر همین استانداردهای مدرن منعکس در اعلامیة حقوق بشر و دموکراسی لیبرال است جفایی نابخشودنی است. فرق اساسی حقوق بشر غربی با قوانین اسلام این است که در قوانین اسلام، خداوند محور است و انسان‌ها در قبال او مکلف و از جانب او دارای حق، امّا حقوق طبیعی غرب اساساً بر اصل انسان‌محوری بنیان نهاده شده است، به طوری که حتی تکالیف الهی نیز در چهارچوب حقوق او سنجیده می‌شود. حتی اگر در تأویل‌های منفعلانه و مضطرّانة برخی در زمانة غیبت جوامع اسلامی ناچار به رعایت این حقوق باشند که در واقع چیزی جز استضعاف از سوی مستکبران نیست امّا هرگز نباید سیمای ظهور را نیز همین‌گونه تصویر کنند و دورة عزّت و سرافرازی را به رنگ دورة استضعاف و نداشتن حلیت و سبیل علیه مناسبات غلط حاکم تفسیر و تبیین نمایند. بر این مدعا دو روایت ذیل کفایت می‌کند:

الف) نعمانی در کتاب «غیبت» خویش از عبدالله بن عطّار نقل می‌کند که از امام باقر(ع) پرسیدم: «مهدی(ع) با چه روشی در میان مردم حکومت می‌کند؟ فرمود: «آنچه را از ما قبل ظهورش مانده، منهدم می‌کند، همان‌گونه که رسول‌الله کرد و اسلام را از نو شروع می‌نماید».23

پس حکومت مهدی(ع) استمرار این بنای غلط برآمده از غرب نیست بلکه در جنگ حتمی با آن است.

ب) حدیث دوم، پاسخی درخور، به صاحب نظریه است. شیخ طوسی در کتاب «تهذیب» از علاءبن محمد نقل می‌کند که از امام باقر(ع) پرسیدم: قائم چگونه در میان مردم رفتار می‌کند؟ فرمود: «به روش پیغمبر(ص) عمل می‌نماید، تا آنکه اسلام را آشکار سازد». عرض کردم: روش پیغمبر چگونه بود؟ فرمود: «پیغمبر آثار کفر جاهلیت را از میان برد و با مردم به عدالت رفتار کرد. قائم(ع) نیز هر موقع قیام کند هرگونه عمل نامشروع و بدعتی را که هنگام صلح و سازش با بیگانگان اسلام در میان مسلمانان مرسوم گشته از میان می‌برد و مردم را به عدالت گستری رهبری می‌نماید».24

در این حدیث، امام باقر(ع) چنین تأویلاتی را پیش‌بینی فرموده و به روشنی هویدا نموده که در زمان صلح و سازش با کفار، بدعت‌هایی ـ از جمله  همین ارزش‌ها و باورها ـ در میان مسلمانان شایع می‌شود که قائم اهل‌بیت(ع) اینها را برمی‌اندازد. به جدّ باید مراقب بود تا اگر در صف منتظران آن حضرت که راغبان دولت کریمه و زمینه‌سازان عزّت اسلام و ذلت نفاق و اهلش هستند، قرار نگرفتیم، لااقل انتظار را به ضدّش تفسیر نکنیم و جوانان شیعه را تحت عنوان انتظار موعود(ع) به راه و طریق دشمنان امام دعوت ننماییم.



محسن قنبریان
ماهنامه موعود شماره 109

پی‌نوشت‌ها:
1. شفیعی سروستانی، ابراهیم، معرفت امام زمان(ع) و تکلیف منتظران، صص 369ـ372.
2. چکیدة اندیشه‌ها، ص 40.
3. همان، ص 60.
4. همان، ص 61.
5. همان، ص 92.
6. آشوری، داریوش، دانشنامة سیاسی، ص 139.
7. همان، ص 244.
8. همان، ص 140.
9. چکیدة اندیشه‌ها، ص 67.
10. سورة آل عمران (3)، آیة 64.
11. چکیدة اندیشه‌ها، صص 29-30.
12. همان، ص 90.
13. همان، ص 45.
دربارة همخوانی آرای نویسنده با مبانی حقوق بشر، حقوق طبیعی، عدالت مدرن، قوانین عقیدتی استناداتی بیشتر از آنچه ذکر شد در دست است. برای مشاهدة آن دیدگاه‌ها به همین کتاب رجوع نمایید.
14. مهدی موعود، ترجمة جلد 13 بحارالانوار، ترجمة علی دوانی، ص1133.
15. امام صادق(ع)، دعای عهد.
16. مهدی موعود، ص 1050.
17. همان، ص 1121.
18. چکیدة اندیشه‌ها، ص 57.
19. همان، ص 91.
20. دعای عهد.
21. کدیور، محسن، مجلة آفتاب، ش 21، ص 107.
22. چکیدة اندیشه‌ها، ص 80.
23. مهدی موعود، ص 1123.
24. همان، ص 1137.

کلمات کلیدی :