به گزارش رجانیوز، ابلاغ ممنوعیت جابجایی بیش از 15 میلیون تومان وجه نقد در روز که بهمنظور مقابله با پولشویی به اجرا گذاشته شده است، بهعنوان یک مستند مورد اشاره شایعهسازان قرار گرفت اما این همه ماجرا نبود، بهطوری که سایتها و شبکههای ضدانقلاب از رد و بدل شدن پیامکی میان مردم که ریشه اصلی آن، انتشار خبری به نقل از یک مدیر ارشد بانک مرکزی در برخی از سایت های اینترنتی عنوان شده بود که از برگزاری جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری در روز چهارشنبه خبرداده که قرار است در آن جلسه نسبت به تعیین تکلیف ورشکستگی دو بانک ملی و ملت چاره جویی شود و اگر دولت حاضر نباشد به سرعت برای حل مشکل این دو بانک اقدامی کند، این دو بانک بزرگ ایرانی اعلام ورشکستگی کنند.
در این خبر، هیچ اشارهای به نام مدیر ارشد مورد ادعای شایعهسازان نشد تا در فضای ابهام خط شایعه با قوت بیشتری به پیش برود و با تکذیب مستقیم خبر، این خط بهسرعت نسوزد. همزمان با این جوسازیها، لسآنجلس نشینان شبکه کاخ سفید (VOA) هر شب با لحنی که بهتدریج به التماس شبیه میشد، از مردم میخواستند که سرمایههای خود را از بانکها خارج کنند.
اما ادعای ورشکستگی بانکها در شرایطی مطرح و خط شایعه آن تقویت میشود که بهنظر میرسد با ناامیدی سران فتنه از اقدامات خود بهویژه پس از حماسه 9 دی، نوعی تغییر فاز در مقابله نیز در جریان است، به طوری که این جریان قصد دارد پس از ناکامی در پروژه ساقط کردن دولت از طریق مشروعیتزدایی از انتخابات، ضمن اذعان به برسمیت شناختن دولت، خط تضعیف و ناکارآمدن
در این زمینه، ایجاد بحران در حوزههای اقتصادی در ماههای پایانی سال و در شرایطی که کشور باید آماده اجرا و پذیرش طرح بزرگ هدفمند کردن یارانهها شود، در دستور کار ضدانقلاب قرار گرفته است.
شایعه ورشکستگی بانکها و به دنبال آن، القای اساسا کذب هجوم مردم به بانکها برای خارج کردن سرمایههایشان در شرایطی دامن زده میشود که شایعهسازان امیدوارند از این طریق بخشی از سرمایههای هدفمند به بازار پولی سرگردان کشور وارد شده و هر از چندی، یک بازار سرمایهای را هدف بیثباتی قرار دهند.
این شایعه اما در حالی مطرح شد که برخلاف ادعای سازندگان آن، وضعیت بانکی کشور به جز در بخش مطالبات معوق، در سایر بخشها بسیار امیدوار کننده است، به طوری که در کنار سرعت رشد بانکهای خصوصی در کشور، بانکهای دولتی همچون بانک ملی، ملت، صادرات و تجارت از کوچکترین فرصتها در راستای رسیدن به جایگاه واقعی استفاده کردند که در این میان بانک ملی با توجه به سابقه دیرینه خود به عنوان بزرگترین بانک کشور و جهان اسلام توانست رشد بیشتری را شاهد باشد.
براساس این گزارش، در پایان 9 ماهه ابتدای امسال، جمع سپردههای موثر مشتریان بانک ملی با 38.1 درصد رشد روبرو شد. این افزایش در میزان سپردهها باوجود کاهش نرخ سود بانکی از سوی دولت انجام شد که نشاندهنده اجرای موفق برنامه کوتاه مدت مدیریت بانک ملی و سرآغاز «طرح تحول بانکی ملی» است.
نکته مهم دیگر آنکه ، با وجود رشد 16.5 درصدی میزان تسهیلات اعطایی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته، نسبت مصارف به منابع از 110.5 درصد در ابتدای بهمن ماه سال 1387 به 94.1 درصد در ابتدای بهمن ماه سال جاری کاهش یافته است.
همچنین مقایسه میزان سپردههای بلند مدت در 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به پایان سال گذشته، 36 درصد رشد را نشان می دهد که این مساله با وجود فروش اوراق مشارکت با سود بالاتر از سود مجاز پرداختی توسط بانکها، بیانگر افزایش اعتماد و گرایش عمومی نسبت به بانک ملی است.
در عین حال، در پایان آذرماه 88 بانک ملی ایران با سهم 28 درصدی از کل سپردههای قرضالحسنه پسانداز، 25.9 درصد از کل سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت، 30.5 درصد از کل سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت و همچینن 25.9 درصد از کل سپردههای قرضالحسنه جاری، در مجموع با دارا بودن 28 درصد از مجموع سپردههای بازار، بالاترین میزان سپرده را در گروههای مختلف سپرده در میان بانکهای رفاه، سپه، تجارت، ملت و صادرات دارد.
براساس اعلام مسئولان بانک ملی، این بانک با تسویه بیش از 50 درصد از بدهی خود به بانک مرکزی، در حال حاضر به تمام تعهدات خود به این بانک عمل کرده و هیچ بدهی سر رسید گذشتهای به این بانک ندارد از این رو حساب آن نزد بانک مرکزی در حال حاضر بدهکار نیست.
تحقق 80 درصد سود پیشبینی شده بانک ملت در 9 ماه امسال
به گزارش شبکه ایران، در کنار بانک ملی که توانسته از روند رو به رشدی در طی سال جاری برخوردار شود، گزارش 9 ماهه عملکرد بانک ملت نیز حاکی از تحقق 80 درصدی سود پیشبینی شده این بانک در سال جاری تا پایان آذرماه امسال است.
طبق گزارش حسابرسی شده، تا پایان شهریور ماه سال جاری، 53 درصد سود پیشبینی شده برای امسال محقق شده بود که این رقم تا پایان فصل سوم سال، به 80 درصد افزایش یافته است.
براین اساس، بانک ملت برای سال مالی جاری، 247 ریال برای هر سهم پیشبینی کرده است که پیشبینی میشود تا پایان سال 1004 درصد این رقم پوشش داده شود.
پیشبینی سود 23 تومانی بانک صادرات
به گزارش شبکه ایران، بانک صادرات در اواخر آذرماه امسال با اعلام پیش بینی سود 23 تومانی برای هر سهم و سیاست تقسیم 40 درصدی در مجمع آینده، برنامه افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی را طی دو سال در پیش گرفت.
گزارش عملکرد این بانک نشان می دهد سود 23 تومانی هر سهم بانک صادرات برای سال مالی 88 تغییری نکرده است. از سوی دیگر در شرایطی مجمع سال مالی گذشته از سود محقق شده 168 ریالی هر سهم بانک صادرات، 102 ریال سود به سهامداران حقیقی بانک تقسیم شد که سیاست تقسیم سود مجمع آینده 40 درصد اعلام شد.
همچنین هیئت مدیره بانک صادرات یکی از برنامه های آتی را افزایش 200 میلیارد تومانی سرمایه طی دو سال و از محل آورده نقدی سهامداران اعلام کرده که در این صورت سرمایه هزار و 680 میلیارد تومانی کنونی به بیش از هزار و 880 میلیارد تومان خواهد رسید.
آخرین ترکیب سهامداری این بانک نیز حاکی است دولت با 38 درصد، سهام عدالت با 40 درصد، اشخاص حقوقی و حقیقی با 12 و 5 درصد و کارکنان بانک با 5 درصد از مالکان خرد و کلان بانک صادرات بشمار می روند.
وضعیت سهام این بانک در تابلوی معاملات بازار نیز نشان می دهد حدود 2.5 میلیون سهم برای فروش 105 تومانی عرضه شده اما تقاضایی برای خرید وارد سامانه نشده است.
رشد31 درصدی سهام بانکها از ابتدای امسال
به گزارش شبکه ایران از بورس اوراق بهادار تهران، بانکها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی که در مجموع هفت شرکت را در بورس تهران به خود اختصاص دادهاند، 13.6 درصد از کل بازار سهام را در اختیار دارند و ارزش بازارآنها در 31 خرداد امسال 73،828 میلیارد ریال ومتوسط P/E آنها 4.76 مرتبه است. این در حالی است که در خرداد سال گذشته که هنوز سه بانک دولتی وارد بورس نشده بود، ارزش بازار 4 بانک خصوصی 24،670 میلیارد ریال وسهم آنها از کل بازار 4.5 درصد بود.
در خرداد 88 حجم معاملات بانکها و موسسات مالی موجود در بورس 1،9/880 میلیون سهم به ارزش 2،8/103 میلیارد ریال بود و در سه ماه منتهی به 31 خرداد 7،436 میلیون سهم به ارزش 8،734 میلیارد ریال از صنعت بانکداری در بورس معامله شد. در بین شرکتهای واگذار شده، بانکهای صادرات و تجارت به عنوان مهمترین شرکتهایی بودند که از ابتدای سال 88 تاکنون وارد تالار شیشهای شدند به طوری که پس از واگذاری، بیش از 1.27 میلیارد سهم بانک صادرات و 1.5 میلیارد سهم بانک تجارت توسط سهامداران دادوستد شد.
تراز بانکهای دولتی منفی نیست
به گفته اصغر ابوالحسنی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، تراز بانکهای دولتی منفی نیست به طوری که آمار آنها حاکی از مثبت بودن تراز بانکها در مجمع عمومی آنهاست.
کمکهایی که مانع از ورشکستگی بانکهای بزرگ اروپایی شد
بحران مالی اقتصاد جهانی که سبب ورشکستگی و نابسامانی مالی بسیاری از بانکهای بزرگ اروپایی و غربی شد، نتیجهای جز کمکهای دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی را نداشت. اما با این حال رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید کرد، بانکهای بزرگ اروپایی نباید به کمکها و حمایتهای مالی بانکهای مرکزی اروپا عادت کنند. زیرا این خطر و نگرانی وجود دارد که بانکهای اروپایی به منابع ارزان قیمت و کمکهای مالی بانکهای مرکزی در بلندمدت عادت کنند.
به گفته وی، اتخاذ سیاستهای حمایتی برای مقابله با بحران کاملا لازم و ضروری است ولی اگر این سیاستها بخواهد در بلند مدت ادامه یابد، موجب وابستگی و اعتیاد بانکهای اروپایی به این کمکها خواهد شد.